الوسط السياسي الفعّال
الوسط السياسي في أي بلد هو بمثابة مركز
الثقل الحقيقي فيه، فهو الذي يُثبّت النظام السياسي ويمنحه الإستقرار، أو يُخلخله
ويسلبه الأمن والأمان، وبمعنى آخر فهو الذي يحفظ الدولة ويصونها، أو يُعرّضها
للإنهيار والزوال.
كيف لا وهو وسط الرجال الذين يتتبعون
الأخبار السياسية والأعمال السياسية والأحداث السياسية، ويُعطون رأيهم فيها،
فيرعون شؤون الناس، ويسوسونهم، وفقاً لآرائهم ووجهات نظرهم.
فكل ما يقع من أحداث، وما يستجدّ من
قضايا، وما يجري من أعمال سياسية، يكون لهؤلاء الرجال دخلٌ فيها، سواء أكانوا سياسيين
من الحكّام الذين يتولون تنفيذ الأحكام، أو كانوا سياسيين ليسوا من الحكام،
ولكنّهم يؤثّرون في قرارات الحكّام.
ومن هنا كان الوسط السياسي من الأهميّة
بمكان بحيث يرتقي إلى المستوى الذي يتحمّل فيه مسؤولية بناء الدول وهدْمها، ويعمل
على إيجاد الإستقرار في أنظمة الحكم، أو يكون مصدراً لتخلخلها.
وقد ابتُلينا في بلداننا الإسلامية بعد
سقوط الدولة العثمانية بأوساط سياسية عميلة تابعة، ومُنتفعة مُتواطئة، وجبانة
مُهادنة، جاءت مع استيلاء الدول الاستعمارية على مقاليد الأمور في بلداننا بعد
زوال الخلافة العثمانية، فوجدت الأنظمة الحاكمة المأجورة، والأحزاب المعارضة
الخانعة والذليلة، ووجدت نخبٌ وصولية مختلفة، كما وجدت وسائط إعلامية مُلوّثة،
وأقلامٌ مسمومة، تتحرّك بالمال السياسي القذر، فتؤثّر في الرأي العام بما يتناسب
مع الأفكار العلمانية التي بُنيت على قاعدة الفصل بين الدين والسياسة.
لقد نتج عن وجود مثل هذه الأوساط
المضبوعة بالثقافة الغربية انحطاط فكري عام، أصاب المسلمين بشللٍ سياسي، وتردٍ
فكري، أفقد الأمّة القدرة على العمل السياسي المنتج، وجعلها تتراجع في كل مجالات
الحياة.
ومع مرور السنين، تجذّرت هذه الأوساط
السياسية في حياة الناس، وتشكّلت في أحزاب فاسدة مضلّلة، وظنّ النّاس أنّها واقع
لا يتغيّر، فنتج عن طول بقائها بين ظهراني الأمّة نوعٌ من التدجين للأجيال
المتلاحقة من الوسط السياسي في البلاد الاسلامية، وبما يتساوق مع بقاء الأنظمة
الحاكمة المأجورة في السلطة، وكأنّها قدرٌ لا يتغيّر، وكذلك تمّ ترويض الشخصيات
المستقلّة المؤثّرة، والتي هي في الأصل جزءٌ من الأوساط السياسية في المجتمع،
لجعلها تتعامل مع تلك الأنظمة البائسة، باعتبارها واقعاً سياسياً لا مجال لتغييره،
أو الإنقلاب عليه.
وبهذا الأسلوب السياسي الإستعماري
الخبيث، تمّ تسويق فكرة أنّ الحكومة والمعارضة يُكمّلان بعضهما البعض، وأضيف
إليهما ما يُسمّى بمنظّمات المجتمع المدني، بوصفها جميعاً أجزاءً من النظام العام،
أو باعتبارها مكوّنات وعناصر تُشكّل الإطار الكلي لهياكل الدولة ومنظوماتها
المختلفة.
وانخرطت في هذه اللعبة السياسية كل
الحركات الوطنية، وغالبية الحركات الإسلامية إلاّ من رحم ربي، وكانت النتيجة أنْ
تأخّرت أعمال التغيير المجتمعي الحقيقي، وتعطّلت مناهج التغيير الجذري لعقود، ومن كان
يملك الرؤية الشاملة للتغيير كحزب التحرير أصبح يُكافح ضد كل الإتّجاهات، ويُناضل
في جميع المجالات، ويُواجه كل التيّارات السياسية التي قبلت بمناهج التغيير
الجزئية، فكان حمله كبيراً، وطريقه محاطُ بالصخور من كل جانب.
وبسبب إجماع الحركات الوطنية، ومعظم
الحركات الإسلامية على عدم التعرض لموضوع إسقاط الأنظمة، والإكتفاء بالأعمال
السياسية الترقيعية، وبسبب اعتراف هذه النخب السياسية بالإلتزام بالدساتير،
والحفاظ على الدولة القائمة، واقتصار عملها على التغيير الترقيعي، وعدم المساس
بوجود الأنظمة من حيث هي، كانت النتيجة أنْ تغوّلت القيادات الحاكمة، بعد أنْ
وجدت من يُرقّع عيوبها، ويُطيل عمرها، ولا
يعمل على إسقاطها، فتمادت في غيّها، وزاد بطشها وتنكيلها بالناس، واستشرى الفساد
في جميع جوانبها.
وعندما اندلعت الثورات مُبشّرةً بظهور
أوساط سياسية جديدة، تُطالب بهدم الأنظمة القائمة، وإحلال غيرها على أنقاضها،
اهتزّت تلك الأوساط البالية بشدّة، لا سيما بعد سقوط بعض الرؤوس، فاختلّ أداؤها،
وتزلزلت أركانها، فاستنجدت بأسيادها، فهرعت الدول الكافرة بقضّها وقضيضها لإنقاذ
عملائها، وللحفاظ على نفوذها، فأشعلت حروباً أهلية، وأثارت القلاقل والنزعات
الطائفية، وأعادت إنتاج الأنظمة المُتداعية بهياكل جديدة، وأوساط سياسية جديدة، وحاولت
بها إطفاء نيران الثورات الملتهبة، وتسكين غضب الدهماء، بكل ما امتلكت من وسائل خبيثة،
وأدوات مُتيسّرة، فاستعانت بالبعثات الأممية، وبالمبعوثين الدوليين، وعقدت
المؤتمرات، وأدارت المفاوضات، وأصدرت القرارات، وربطت مستقبل البلدان الثائرة
بالدول الكبرى، وكأنّها دولاً وصيةًّ على الأنظمة السياسية في البلاد الإسلامية.
وسعت الدول الإستعمارية بذلك إلى تحويل
أعمال الثوار السياسية الداعية إلى التغيير الجذري إلى أعمال سياسية تدعو للتغيير
الجزئي، وقبِلت بنشاط الأحزاب الإسلامية التي التزمت بالرابطة الوطنية، وتبنّت
الفكر العلماني، ونبذت أحكام الشريعة كحزب النهضة، ودعمت دور النقابات، والاتحادات،
والجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني، لإفشال الثورة كما حصل في تونس، وسلّطت الطغم
العسكرية على الثوّار كما حصل في مصر، وأشعلت حروباً طائفية وجهوية كما حصل في
سورية واليمن وليبيا، مُحاوِلةً بذلك كله إجهاض الثورات، وحرفها عن أهدافها، باستخدام
تلك الأوساط السياسية البائسة.
لقد كانت مُشاركة تلك الأوساط،
وتأثيرها في العمل السياسي، وعلاقتها المشبوهة بعناصر ومُكوّنات الدولة العميلة
سبباً رئيسياً في إرهاق المجتمعات، وسدّاً للطريق أمام الوسط السياسي الحقيقي
الصاعد الذي يتبنّى طريقة التغيير الجذري.
أرادت الدول الإستعمارية الإستمرار في
ضبط العمل السياسي في بلادنا الإسلاميّة بطرائق مُشابهة لما هو موجود عندها، فهي
ترى أنّه إنْ كان لا بُدّ من وجود أحزاب ونُخب وأوساط مُعادية للنظام، فلتكن جزءاً
من المُعارضة المنضبطة التي لا تعمل على إسقاط الأنظمة، وتكتفي بدور المعارضة
الشكلي، ومرجعيتها في ذلك ما جرى بعد الثورة الفرنسية سنة 1789 حيث تشكّلت أول
جمعية وطنية ( برلمان ) بعد الثورة، فجلس النبلاء ورجال الكنيسة على يمين منصة
المجلس، وجلس المُنادون بتغيير النظام الملكي على اليسار، ووجد بعد ذلك مفهوم
اليمين واليسار، وأصبح اليمين مع الزمن يُمثّل الأحزاب التي تحمل الفكر الرأسمالي المحافظ
والليبرالي، وأصبح اليسار يُمثّل الأحزاب الشيوعية والاشتراكية الرأسمالية، ومن
يُنادي بتدخّل الدولة في الإقتصاد، ثمّ تمّ اختراع أحزاب الوسط التي قد تميل في
فكرها قليلاً إلى اليمين فتُسمّى يمين الوسط، أو تميل في فكرها قليلاً إلى اليسار
فتُسمّى يسار الوسط، وأحياناً تضيق الهوّة بين تلك الأحزاب فلا يُعرف يمينها من
يسارها، ويُصبح الجميع خادماً للدولة ونظامها.
فهذا النوع من الأوساط السياسية هو
الذي تُريده لنا الدول الغربية الإستعمارية، حتى لا تتعرّض الكيانات المصطنعة التي
أوجدتها في بلداننا إلى الخطر، ولكي تبقى
دولنا تابعة للمستعمرين إلى ما لا نهاية.
لذلك كان لا بُدّ من الإعتناء ببناء الوسط
السياسي عندنا بشكلٍ لافت، فكان لا بُدّ من التركيز أولاً على أنْ تكون العقيدة
الإسلامية بوصفها عقيدةً سياسية أساساً لهذا الوسط، لأنّ اعتماد أي أساس آخر كالمصالح
الآنيّة، أو الروابط الوطنية والطائفية، يؤدي به حتماً إلى السقوط في أحضان الكفار
المستعمرين، كما سقطت الأوساط المذكورة.
وبعد ذلك يتمّ تركيز بناء الوسط
السياسي السليم، وتجهيزه ليتسلّم الحكم، وليُدير دفّة الدولة، فلا يقبل بالأخذ
بفكرة المشاركة في السلطة، والقبول ببقاء النظام القائم، لذلك يجب أنْ يُصاغ صياغةً
جديدة تختلف عن صياغة الأوساط السياسية التقليدية التي دمّرت البلاد وأفسدت العباد،
وأهم ما في هذه الصياغة إدراكه أنّه وسط سياسي إحلالي، أي وسط سياسي عليه أنْ يحلّ
محل الوسط السياسي السابق إحلالاً كاملاً،
فلا مجال بالنسبة إليه للتشارك مع النُخب العميلة، والمضبوعة بالثقافة الغربية،
والمتواطئة مع الأنظمة المأجورة.
وبناء هذا الوسط السياسي الإحلالي
يتطلّب من أعضائه جميعاً طرح الأفكار السياسية عن الإسلام على المجتمع بإستمرار،
وبلا توقف، لأنّ أي توقف عن الطرح قد يُمكّن أتباع الأوساط السياسية التقليدية العتيقة
من ملء الفراغ.
والإستمرار في ضخ الأفكار يُثمر في
المجتمعات حتماً، وبسرعة، لذلك كان لا بُدّ من ملاحظة أهمّية طرح الأفكار على
الناس باستمرار، وضخّها بقوة، لأنّه كلّما كان الطرح قوياً، ومستمراً، كلما كانت النتائج إيجابية، وكلّما كان الحصاد
كبيراً.
ويُراعى في بث الأفكار ربطها دوماً
بالعقيدة الإسلامية، بوصفها القوة الدافعة والمُحفّزة للعمل، ولكونها المحرّكة
للمشاعر، ويُراعى من ناحيةٍ ثانية أنْ تكون الأفكار سياسيّة، أي أنْ تكون فيها صفة
تتبع الأخبار السياسية والأعمال السياسية والأحداث السياسية، وأنْ يُظهر رجال
الوسط السياسي هذا رأيهم المتميّز فيها
بوضوح، فيُدْرك الناس أنّ هؤلاء الرجال يسْعون بصدق لرعاية شؤونهم بكل جدٍ واجتهاد،
ويعملون بتفانٍ وإخلاص على خدمة الناس، ويقومون بتنزيل المعالجات الصائبة على
الوقائع المتجدّدة من منظورٍ إسلامي عملي، ويربطون ذلك كلّه بوجوب إقامة دولة
الخلافة الإسلاميّة، والتي بوجودها فقط تُترجم تلك المعالجات إلى واقعٍ عملي،
تتجسّد فيه الحياة الإسلامية الحقيقية، وبذلك يتمّ لفت نظر الناس، وإشعارهم، بقدرتهم
السياسية الفائقة على طرح الحلول الإسلامية لمشاكلهم، بطريقة عملية ناجحة.
وهذا العمل السياسي يستلزم تحسّس
المصالح الحيوية لدى الناس، وتبنيها، وإظهار الآراء السديدة التي تُعالجها، وهو
إنْ تمّ على هذا الوجه، فلا شك أنّه يكون عملاً كبيراً، لا يستطيع أنْ يقومَ به
الوسط السياسي إلا بتوجيه وإشراف من الحزب المبدئي عليه بشكلٍ كامل، وهو ما يجعله
سهلا وميسوراً، فإذا ما خاض الوسط الساسي هذا المعترك بهذه الكيفية فسينال ثقة
المجتمع على الأرجح، وسيتمكّن مع التتابع والإستمرار من محاصرة الأوساط السياسية البالية،
وتهميشها، والحلول مكانها، ومن ثمّ فستُقام الخلافة الإسلامية - عندما يشاء الله
سبحانه وتعالى - بسلاسة وإحكام.
أحمد الخطواني 21 / 8 / 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق