كيف ستعمل دولة الخلافة بعد إعلانها ؟

كيف ستعمل دولة الخلافة بعد إعلانها ؟

إنّ الحديث عن دولة الخلافة وأجهزتها، وعن رعايتها لشؤون الناس، وعن علاقاتها الخارجية، إنّ الحديث عن ذلك من ناحية نظرية شيئ، ومُباشرتها الحقيقية لأعمال الرعاية اليومية، واتصالاتها الفعلية بالكيانات الخارجية شيئ آخر، فبالرغم من أهميّة الحديث عن طبيعة الدولة، وشرح المفاهيم والمقاييس المتعلّقة بنظام الحكم في الإسلام، وتحميل الناس تلك الأفكار، وإيجاد رأي عام عنها بين الناس، بالرغم من أهمية ذلك كلّه، إلاّ أنّ ما هو أهمّ وأصعب منه هو ترجمة تلك الأفكار إلى واقعٍ حيٍ وعملي.

فحمل الدعوة للإسلام، وإن كان من أعظم الواجبات المطلوب القيام بها من قبل جميع المكلّفين، إلاّ أنّ تجسيد هذا الواجب من حيث التطبيق والتنفيذ، يحتاج إلى قُدُرات خاصّة لا تتوفر إلا لدى أناسٍ مخصوصين، يملكون المؤهلات التي تُمكّنهم من القيام بهذه الأعمال السياسية التنفيذية اليومية لدولة الخلافة.

وهؤلاء الرجال الذين تُلقى على عواتقهم مسؤولية تشغيل أجهزة الدولة، وإدارة أعمالها بُعَيْد الإعلان عن قيامها هم رجال الدولة الحقيقيون الذين يمتازون بقُدرات فائقة، ومهارات عالية.

فبعد تنصيب الخليفة، وإلقائه الخطاب الأول الذي يُعلن فيه قيام دولة الخلافة، وبعد أنْ يُحدّد نهجها، ويشرح واقعها، ويرسم معالمها، بعد ذلك يشْرع بتشكيل الأجهزة، وتوزيع الصلاحيات، وتقسيم المهام، وإنشاء الإدارات والدوائر، واختيار المُعاونين، ووضعهم على رأس المؤسّسات، وتكليفهم بإدارة مصالح الدولة، طبْقاً للدستور، ووفقاً للأحكام الشرعية المُتبنّاة، بحسب رأيه واجتهاده، وعندها تبدأ المحرّكات بالعمل، وتشرع الأجهزة بالتّحرّك، وتدبّ فيها الحياة.

* يقوم بيت المال بوضع يده على جميع الأموال الموجودة في البنوك وفي مؤسّسات الدولة السابقة، ويوقف كل الأعمال الربوية في الحال، ويُجمّد جميع المعاملات البنكية الداخلية والخارجية، ويحفظ للأفراد حقوقهم المالية، ويحصُر أموال الملكية العامّة ومُلْكية الدولة، ثمّ يبدأ باستخدام المال الموجود في الخزينة لتمويل أعمال ونفقات الدولة، خاصةً المتعلّقة بدفع رواتب الموظفين والجنود، وفي نفس الوقت يشرع بالتحضير لإخراج عُملة الدولة الإسلاميّة المُغطّاة بالذهب والفضّة، وإعداد فئات النقد الإسلامي المصكوكة والنائبة، في الوقت الذي يستمر فيه العمل باستعمال العملات الورقية الموجودة ريثما ينتهي بيت المال من إصدار النقد الجديد.

* تتولّى مصلحة الإعلام بث الأخبار وتوجيه الخطاب الإعلامي للأمّة من مُنطلق إظهار عظمة الإسلام، وإبرازهيبة دولة الخلافة، وتجييش أبناء المسلمين، وتشجيعهم على الالتحاق بالأعمال الجهادية التي تُحيي فيهم ذكريات انتصارات الإسلام في بدر والقادسية وتستر واليرموك وغيرها، بِهدف تحضير نفسيات المسلمين المُتعطّشة للغزو والجهاد والاستشهاد، ومن أجل تحرير بلاد المسلمين المُغتصبة كفلسطين والشيشان وكشمير وغيرها، فضلاً عن فتح سائر البلاد، ونشر الإسلام في ربوع المعمورة.

* وأمّا على مستوى القضاء فيقوم قاضي القضاة بإعادة هيكلة المحاكم بعد إلغاء المحاكم النظامية والمدنية القائمة، وحصرها في محاكم الخصومات والمظالم والحسبة، ويقوم بتوجيه وتدريب القضاة لتسريع عملهم، وحفظ حقوقهم، وردع الجُناة، وإيجاد الطمأنينة والعدل بين الناس.

* فيما تقوم دائرة الأمن الداخلي بتوفير القوى الشرطية اللازمة للحُكّام والقضاة لضمان تطبيق الأحكام الناجزة، وتنفيذ القرارات الصادرة، والسهر على حماية الأمن العام.

* أمّا مصلحة التعليم فتقوم فور تشكّلها بإيقاف العملية التعليمية التي كانت قائمة في الدولة البائدة، وتتولّى إعداد النظام التعليمي الإسلامي المُعدّ مسبقاً، وتشرع من فورها  في طباعة الكتب المدرسية، وفي إعداد الكرّاسات الجامعيّة، وفي تدريب وتوجيه المُعلّمين، واستئناف عملية التعليم وفقاً لمنهاج دولة الخلافة في أسرع وقت ممكن.

تلكم هي أهم الأعمال الداخلية التي تقوم بها دولة الخلافة بُعيْد قيامها، أمّا الأعمال الخارجيّة فأهمّها أعمال دائرة الحربية التي يتولّاها أمير الجهاد، وأعمال دائرة الشؤون الخارجيّة، وأعمال دائرة الصناعة.

* يقوم أميرالجهاد بترتيب قيادات الجيش، وتقسيمه إلى ألوية وفرق وكتائب، وتعيين الأمراء والقادة المناسبين، وإعادة تثقيفهم بالثقافة الإسلامية المُركّزة، وتوفيرالحماية المُطلقة لجميع أصقاع الدولة، وحفظ الحدود، والتحضير لخوض المعارك، وتحديد أولويات فتح الجبهات، ووضع الخطط والاستراتيجيات، واستيعاب أعداد كبيرة من الجنود والمُتطوّعين، وإدخال أحدث الأسلحة والتقنيات،واستخدام أفضل وسائل التدريب للمُقاتلين.

* أمّا دائرة الشؤون الخارجيّة فتتولّى تدبير الشؤون الخارجية للدولة، فتقوم بتصنيف مراتب الدول بحسب عدائها للدولة الاسلامية، ودرجة خطورتها عليها، فتضع مسودات متنوعة للاتفاقيات المقترحة، ولشكل العلاقات مع تلك الدول، وتقوم بتدريب الدبلوماسيين، واختيار السفراء المراد تعيينهم، وتجمع المعلومات عن سفراء الدول غير الإسلامية قبل اعتمادهم عندنا، وتُقدّم الخطط المُقترحة للتعامل مع الدول المعادية والمعاهدة، وتجمع المعلومات الاستخبارية – بما تملك من إمكانات - عن تلك الدول، وتضعها بين يدي الخليفة ليستعين بها في اتخاذه للقرارات اللازمة.

* أمّا دائرة الصناعة فتقوم بإرساء أسس جديدة للتصنيع الحربي بحيث يعتمد على الصناعة المُتطوّرة تكنولوجياً، وعلى الصناعة الثقيلة، فتحشد لها كبار الخبراء والمُتخصّصين، ويتم تخصيص ميزانية كافية لها لتتمكّن من جعل دولة الخلافة تعتمد على نفسها في صناعة السلاح الفتّاك، وفي إعداد القوّة العسكرية الضاربة التي من شأنها أنْ تُرهب الأعداء، وتبُثّ الرعب في قلوبهم.

وهكذا تعمل أجهزة دولة الخلافة المُتعدّدة كخليّة نحل نشطة ومُتكاملة، لتحقيق أهدافها المرسومة، وأهمّها تطبيق أحكام الشرع الإسلامي في كل مناحي الحياة، ونشر الدعوة، ورد العدوان، وإبراز قوة دولة الخلافة، وتثبيت أواصر وحدتها، وإظهارهيبتها، والتفاف الجماهير حولها، وجعل عظمة الإسلام أساساً لعنفوانها وتساميها، وإعادة الفتوحات، وإحياء أمجادها.

 تقوم الدولة بكل أعمالها تلك بدعمٍ وإسنادٍ كاملين من التكتل الحزبي المبدئي الذي يُشكّل أعضاؤه بمجموعهم وسطاً سياسيّاً فاعلاً ومميّزاً ومُهيمناً على الخطاب السياسي في الدولة، فلا يبقى بجانبه أي وسط آخر، وخصوصاً في بداية قيام الدولة، فيكون بمثابة الرافعة السياسية الحقيقية للدولة، ويعمل كرديف حقيقي لها يُعينها في شق طريقها للتوسع والتجذّر، وللإرتقاء والتقدم.

أحمد الخطواني       5 / 9 /  2016 

الوسط السياسي الفعّال

الوسط السياسي الفعّال

الوسط السياسي في أي بلد هو بمثابة مركز الثقل الحقيقي فيه، فهو الذي يُثبّت النظام السياسي ويمنحه الإستقرار، أو يُخلخله ويسلبه الأمن والأمان، وبمعنى آخر فهو الذي يحفظ الدولة ويصونها، أو يُعرّضها للإنهيار والزوال. 

كيف لا وهو وسط الرجال الذين يتتبعون الأخبار السياسية والأعمال السياسية والأحداث السياسية، ويُعطون رأيهم فيها، فيرعون شؤون الناس، ويسوسونهم، وفقاً لآرائهم ووجهات نظرهم.

فكل ما يقع من أحداث، وما يستجدّ من قضايا، وما يجري من أعمال سياسية، يكون لهؤلاء الرجال دخلٌ فيها، سواء أكانوا سياسيين من الحكّام الذين يتولون تنفيذ الأحكام، أو كانوا سياسيين ليسوا من الحكام، ولكنّهم يؤثّرون في قرارات الحكّام.

ومن هنا كان الوسط السياسي من الأهميّة بمكان بحيث يرتقي إلى المستوى الذي يتحمّل فيه مسؤولية بناء الدول وهدْمها، ويعمل على إيجاد الإستقرار في أنظمة الحكم، أو يكون مصدراً لتخلخلها.

وقد ابتُلينا في بلداننا الإسلامية بعد سقوط الدولة العثمانية بأوساط سياسية عميلة تابعة، ومُنتفعة مُتواطئة، وجبانة مُهادنة، جاءت مع استيلاء الدول الاستعمارية على مقاليد الأمور في بلداننا بعد زوال الخلافة العثمانية، فوجدت الأنظمة الحاكمة المأجورة، والأحزاب المعارضة الخانعة والذليلة، ووجدت نخبٌ وصولية مختلفة، كما وجدت وسائط إعلامية مُلوّثة، وأقلامٌ مسمومة، تتحرّك بالمال السياسي القذر، فتؤثّر في الرأي العام بما يتناسب مع الأفكار العلمانية التي بُنيت على قاعدة الفصل بين الدين والسياسة.

لقد نتج عن وجود مثل هذه الأوساط المضبوعة بالثقافة الغربية انحطاط فكري عام، أصاب المسلمين بشللٍ سياسي، وتردٍ فكري، أفقد الأمّة القدرة على العمل السياسي المنتج، وجعلها تتراجع في كل مجالات الحياة.

ومع مرور السنين، تجذّرت هذه الأوساط السياسية في حياة الناس، وتشكّلت في أحزاب فاسدة مضلّلة، وظنّ النّاس أنّها واقع لا يتغيّر، فنتج عن طول بقائها بين ظهراني الأمّة نوعٌ من التدجين للأجيال المتلاحقة من الوسط السياسي في البلاد الاسلامية، وبما يتساوق مع بقاء الأنظمة الحاكمة المأجورة في السلطة، وكأنّها قدرٌ لا يتغيّر، وكذلك تمّ ترويض الشخصيات المستقلّة المؤثّرة، والتي هي في الأصل جزءٌ من الأوساط السياسية في المجتمع، لجعلها تتعامل مع تلك الأنظمة البائسة، باعتبارها واقعاً سياسياً لا مجال لتغييره، أو الإنقلاب عليه.

وبهذا الأسلوب السياسي الإستعماري الخبيث، تمّ تسويق فكرة أنّ الحكومة والمعارضة يُكمّلان بعضهما البعض، وأضيف إليهما ما يُسمّى بمنظّمات المجتمع المدني، بوصفها جميعاً أجزاءً من النظام العام، أو باعتبارها مكوّنات وعناصر تُشكّل الإطار الكلي لهياكل الدولة ومنظوماتها المختلفة.

وانخرطت في هذه اللعبة السياسية كل الحركات الوطنية، وغالبية الحركات الإسلامية إلاّ من رحم ربي، وكانت النتيجة أنْ تأخّرت أعمال التغيير المجتمعي الحقيقي، وتعطّلت مناهج التغيير الجذري لعقود، ومن كان يملك الرؤية الشاملة للتغيير كحزب التحرير أصبح يُكافح ضد كل الإتّجاهات، ويُناضل في جميع المجالات، ويُواجه كل التيّارات السياسية التي قبلت بمناهج التغيير الجزئية، فكان حمله كبيراً، وطريقه محاطُ بالصخور من كل جانب.

وبسبب إجماع الحركات الوطنية، ومعظم الحركات الإسلامية على عدم التعرض لموضوع إسقاط الأنظمة، والإكتفاء بالأعمال السياسية الترقيعية، وبسبب اعتراف هذه النخب السياسية بالإلتزام بالدساتير، والحفاظ على الدولة القائمة، واقتصار عملها على التغيير الترقيعي، وعدم المساس بوجود الأنظمة من حيث هي، كانت النتيجة أنْ تغوّلت القيادات الحاكمة، بعد أنْ وجدت من يُرقّع عيوبها،  ويُطيل عمرها، ولا يعمل على إسقاطها، فتمادت في غيّها، وزاد بطشها وتنكيلها بالناس، واستشرى الفساد في جميع جوانبها.

وعندما اندلعت الثورات مُبشّرةً بظهور أوساط سياسية جديدة، تُطالب بهدم الأنظمة القائمة، وإحلال غيرها على أنقاضها، اهتزّت تلك الأوساط البالية بشدّة، لا سيما بعد سقوط بعض الرؤوس، فاختلّ أداؤها، وتزلزلت أركانها، فاستنجدت بأسيادها، فهرعت الدول الكافرة بقضّها وقضيضها لإنقاذ عملائها، وللحفاظ على نفوذها، فأشعلت حروباً أهلية، وأثارت القلاقل والنزعات الطائفية، وأعادت إنتاج الأنظمة المُتداعية بهياكل جديدة، وأوساط سياسية جديدة، وحاولت بها إطفاء نيران الثورات الملتهبة، وتسكين غضب الدهماء، بكل ما امتلكت من وسائل خبيثة، وأدوات مُتيسّرة، فاستعانت بالبعثات الأممية، وبالمبعوثين الدوليين، وعقدت المؤتمرات، وأدارت المفاوضات، وأصدرت القرارات، وربطت مستقبل البلدان الثائرة بالدول الكبرى، وكأنّها دولاً وصيةًّ على الأنظمة السياسية في البلاد الإسلامية.

وسعت الدول الإستعمارية بذلك إلى تحويل أعمال الثوار السياسية الداعية إلى التغيير الجذري إلى أعمال سياسية تدعو للتغيير الجزئي، وقبِلت بنشاط الأحزاب الإسلامية التي التزمت بالرابطة الوطنية، وتبنّت الفكر العلماني، ونبذت أحكام الشريعة كحزب النهضة، ودعمت دور النقابات، والاتحادات، والجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني، لإفشال الثورة كما حصل في تونس، وسلّطت الطغم العسكرية على الثوّار كما حصل في مصر، وأشعلت حروباً طائفية وجهوية كما حصل في سورية واليمن وليبيا، مُحاوِلةً بذلك كله إجهاض الثورات، وحرفها عن أهدافها، باستخدام تلك الأوساط السياسية البائسة.

لقد كانت مُشاركة تلك الأوساط، وتأثيرها في العمل السياسي، وعلاقتها المشبوهة بعناصر ومُكوّنات الدولة العميلة سبباً رئيسياً في إرهاق المجتمعات، وسدّاً للطريق أمام الوسط السياسي الحقيقي الصاعد الذي يتبنّى طريقة التغيير الجذري.

أرادت الدول الإستعمارية الإستمرار في ضبط العمل السياسي في بلادنا الإسلاميّة بطرائق مُشابهة لما هو موجود عندها، فهي ترى أنّه إنْ كان لا بُدّ من وجود أحزاب ونُخب وأوساط مُعادية للنظام، فلتكن جزءاً من المُعارضة المنضبطة التي لا تعمل على إسقاط الأنظمة، وتكتفي بدور المعارضة الشكلي، ومرجعيتها في ذلك ما جرى بعد الثورة الفرنسية سنة 1789 حيث تشكّلت أول جمعية وطنية ( برلمان ) بعد الثورة، فجلس النبلاء ورجال الكنيسة على يمين منصة المجلس، وجلس المُنادون بتغيير النظام الملكي على اليسار، ووجد بعد ذلك مفهوم اليمين واليسار، وأصبح اليمين مع الزمن يُمثّل الأحزاب التي تحمل الفكر الرأسمالي المحافظ والليبرالي، وأصبح اليسار يُمثّل الأحزاب الشيوعية والاشتراكية الرأسمالية، ومن يُنادي بتدخّل الدولة في الإقتصاد، ثمّ تمّ اختراع أحزاب الوسط التي قد تميل في فكرها قليلاً إلى اليمين فتُسمّى يمين الوسط، أو تميل في فكرها قليلاً إلى اليسار فتُسمّى يسار الوسط، وأحياناً تضيق الهوّة بين تلك الأحزاب فلا يُعرف يمينها من يسارها، ويُصبح الجميع خادماً للدولة ونظامها.

فهذا النوع من الأوساط السياسية هو الذي تُريده لنا الدول الغربية الإستعمارية، حتى لا تتعرّض الكيانات المصطنعة التي أوجدتها  في بلداننا إلى الخطر، ولكي تبقى دولنا تابعة للمستعمرين إلى ما لا نهاية.

 لذلك كان لا بُدّ من الإعتناء ببناء الوسط السياسي عندنا بشكلٍ لافت، فكان لا بُدّ من التركيز أولاً على أنْ تكون العقيدة الإسلامية بوصفها عقيدةً سياسية أساساً لهذا الوسط، لأنّ اعتماد أي أساس آخر كالمصالح الآنيّة، أو الروابط الوطنية والطائفية، يؤدي به حتماً إلى السقوط في أحضان الكفار المستعمرين، كما سقطت الأوساط المذكورة.

وبعد ذلك يتمّ تركيز بناء الوسط السياسي السليم، وتجهيزه ليتسلّم الحكم، وليُدير دفّة الدولة، فلا يقبل بالأخذ بفكرة المشاركة في السلطة، والقبول ببقاء النظام القائم، لذلك يجب أنْ يُصاغ صياغةً جديدة تختلف عن صياغة الأوساط السياسية التقليدية التي دمّرت البلاد وأفسدت العباد، وأهم ما في هذه الصياغة إدراكه أنّه وسط سياسي إحلالي، أي وسط سياسي عليه أنْ يحلّ محل الوسط السياسي السابق إحلالاً  كاملاً، فلا مجال بالنسبة إليه للتشارك مع النُخب العميلة، والمضبوعة بالثقافة الغربية، والمتواطئة مع الأنظمة المأجورة.

وبناء هذا الوسط السياسي الإحلالي يتطلّب من أعضائه جميعاً طرح الأفكار السياسية عن الإسلام على المجتمع بإستمرار، وبلا توقف، لأنّ أي توقف عن الطرح قد يُمكّن أتباع الأوساط السياسية التقليدية العتيقة من ملء الفراغ.

والإستمرار في ضخ الأفكار يُثمر في المجتمعات حتماً، وبسرعة، لذلك كان لا بُدّ من ملاحظة أهمّية طرح الأفكار على الناس باستمرار، وضخّها بقوة، لأنّه كلّما كان الطرح قوياً، ومستمراً،  كلما كانت النتائج إيجابية، وكلّما كان الحصاد كبيراً.

ويُراعى في بث الأفكار ربطها دوماً بالعقيدة الإسلامية، بوصفها القوة الدافعة والمُحفّزة للعمل، ولكونها المحرّكة للمشاعر، ويُراعى من ناحيةٍ ثانية أنْ تكون الأفكار سياسيّة، أي أنْ تكون فيها صفة تتبع الأخبار السياسية والأعمال السياسية والأحداث السياسية، وأنْ يُظهر رجال الوسط السياسي هذا رأيهم  المتميّز فيها بوضوح، فيُدْرك الناس أنّ هؤلاء الرجال يسْعون بصدق لرعاية شؤونهم بكل جدٍ واجتهاد، ويعملون بتفانٍ وإخلاص على خدمة الناس، ويقومون بتنزيل المعالجات الصائبة على الوقائع المتجدّدة من منظورٍ إسلامي عملي، ويربطون ذلك كلّه بوجوب إقامة دولة الخلافة الإسلاميّة، والتي بوجودها فقط تُترجم تلك المعالجات إلى واقعٍ عملي، تتجسّد فيه الحياة الإسلامية الحقيقية، وبذلك يتمّ لفت نظر الناس، وإشعارهم، بقدرتهم السياسية الفائقة على طرح الحلول الإسلامية لمشاكلهم، بطريقة عملية ناجحة.

وهذا العمل السياسي يستلزم تحسّس المصالح الحيوية لدى الناس، وتبنيها، وإظهار الآراء السديدة التي تُعالجها، وهو إنْ تمّ على هذا الوجه، فلا شك أنّه يكون عملاً كبيراً، لا يستطيع أنْ يقومَ به الوسط السياسي إلا بتوجيه وإشراف من الحزب المبدئي عليه بشكلٍ كامل، وهو ما يجعله سهلا وميسوراً، فإذا ما خاض الوسط الساسي هذا المعترك بهذه الكيفية فسينال ثقة المجتمع على الأرجح، وسيتمكّن مع التتابع والإستمرار من محاصرة الأوساط السياسية البالية، وتهميشها، والحلول مكانها، ومن ثمّ فستُقام الخلافة الإسلامية - عندما يشاء الله سبحانه وتعالى - بسلاسة وإحكام.

 أحمد الخطواني                21 / 8 / 2016 

ما هي أهم الأعمال الصالحة المطلوبة من المسلم أنْ يقوم بها في هذه الأيام؟

ما هي أهم الأعمال الصالحة المطلوبة من المسلم أنْ يقوم بها في هذه الأيام؟

 ثلاثون عملاً من الأعمال الصالحة أنصح نفسي وإيّاكم للعمل بها في هذه الأيام المُباركة قسّمتها إلى ثلاث مجموعات وهي:

أولاً: العبادات والناحية الروحية

1 – التهليل ( لا إله إلا الله ) والتكبير( الله أكبر ) والتحميد ( لله الحمد ).

2 – الذكر والتسبيح ( أذكار الصباح والمساء وأذكار أعقاب الصلوات).

3 – الدعاء للذات ولأناس مخصوصين ( كالوالدين والأصحاب ) ولعموم المسلمين.

4 – الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم.

5 – أداء جميع الصلوات في المساجد بقدر المستطاع، وأداء ما يتيسّر من الصلوات النوافل.

6 – صيام يوم عرفة وهو أفضل أيام الصوم على الإطلاق بعد رمضان، وصيام ما يتيسّر من الأيام العشرة

      الأخرى.

7 – تلاوة القرآن الكريم ( بقدر ما يتيسر ) وتدبر معانيه بمراجعة تفسير الآيات المقروؤة.

8 – التفكر والتدبر بمخلوقات الله ( الكون والانسان والحياة ) وعلاقتها بالله من جهة الخلق.

9 – إحسان التوكّل على الله سبحانه، والإعتماد عليه، وتمتين الصلة به في قضاء الحوائج .

10 – تصوّر يوم القيامة وتخيّل الوقوف في مشهد عظيم يوم الحساب.

  

ثانياً : المعاملات والأخلاق

1 – ربط الأعمال كلها بالحلال والحرام والتقيد في كل شيء بالاحكام الشرعية.

2 – صلة الأرحام والأقارب، والترفق بالجيران.

3 – التصدّق على الفقراء والمساكين.

4 – الإحسان إلى الضعفاء والوقوف مع المظلومين.

5 – إفشاء السلام والتصدق بالإبتسام.

6– غض البصر عمّا حرّم الله سبحانه.

7 – ترك الغيبة والنميمة والغمز واللمز والخوض في الباطل والمنكرات.

8 – التسامح والتنازل عن بعض الحقوق الشخصية لإبقاء علاقة الودّ مع الغرماء.

9 – جعل التواضع مع الجميع أساساً للتعامل مع جميع المستويات.

10 – تقوية الروابط المجتمعية من خلال تقديم ما يُستطاع من خدمات ومساعدات للأفراد الذين يحتاجونها  

        في الوسط الذي نعيش فيه.

ثالثاً : الحياة العامّة والسياسة

1 – جعل ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الإسلام مقياساً دائميّاً للحياة.

2 – عدم موالاة الكفّار نهائياً مهما كانت الضغوطات والمغريات.

3 – عدم مداهنة الحكام والحكومات القائمة في بلاد الإسلام في جميع الأحوال وتحت كل الظروف.

4 – إنكار جميع المنكرات التي تقترفها الدول القائمة في بلاد المسلمين بحق شعوبها بكل جرأة وصراحة

      على قاعدة ( لا نخشى في الله لومة لائم ).

5 – محاسبة الحكّام على جرائمهم وخياناتهم بحق الأمّة بمُختلف الأساليب الفكرية والجماهيرية.

6 – الدفاع عن حقوق الشعوب المقهورة من قبل الحكام الطغاة وتحريضها على الثورة عليهم.

7 – رفض المخطّطات الاستعمارية المشبوهة التي يُنفّذها الحكام ضد شعوبهم بكل الوسائل المُتاحة.

8 – عدم الإعتراف بمشروعية الأنظمة القائمة ودعوة الجماهير للإطاحة بها بالطرق السلمية.

9 – نشر ثقافة الاعتصام بحبل الله وتوحيد المسلمين في كيان سياسي واحد.

10 – التأكيد على ضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف نواحي الحياة الإجتماعية

        والإقتصادية والتعليمية والسياسية.