مصطلح المواطنة يتناقض مع الاسلام
يتغنى الكثيرون في هذه الأيام بمفهوم المواطنة او بمصطلح المواطنة، ويتبارون في تبني هذا المصطلح لا فرق في ذلك بين الاسلاميين الذين ينشدون السلطة أو بين غيرهم من ذوي الاتجاهات الأخرى.
والذي زاد من وتيرة الحديث عن هذا الموضوع مؤخراً نشوب الثورات في بعض البلدان العربية حيث وجدت الحاجة الماسة إلى صياغات دستورية جديدة تتعلق بوضع الناس وعلاقاتهم المجتمعية، وإلى قوانين جديدة تضبط هذا الوضع الجديد، وكيفية تنظيم علاقات أبناء البلد الواحد متعددي الملل والاتجاهات، ومن بينها علاقة الدين الإسلامي في مفهوم المواطنة، وعلاقة الأفكار والأديان المتعددة والمتباينة في بناء ذلك المفهوم.
وفي خطوة وُصفت بالجوهرية والمصيرية، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين السورية وثيقة من مدينة استانبول التركية، أطلقت عليها اسم "عهد وميثاق" حددت فيها رؤيتها الاستراتيجية للدولة السورية في مرحلة ما بعد الأسد، ورسمت فيها الخطوط العريضة وبناء دولة تنبذ الإرهاب وتحاربه وتحترم المواثيق الدولية وتكون عامل أمن واستقرار في محيطها الإقليمي والدولي. وقد قرأ هذا الميثاق المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا محمد رياض الشقفة، فأضفى عليه الجانب الرسمي بحيث أصبح توجها رسميا للجماعة.
وأبرز ما جاء في الوثيقة التأكيد على مدنية الدولة، والالتزام بالتعددية والديمقراطية وتداول السلطة، والحفاظ على المواطنة وحقوق الأقليات، وإتاحة كل مناصب الدولة بما فيها منصب الرئاسة لكافة الأعراق والمذاهب والأجناس بنفس القدر والمساواة، وتبنِّي قيم الحوار والمشاركة ونبذ الإقصاء والاستئثار والمغالبة.
وهذه المعاني تفسر واقع المواطنة وتترجمه سياسيا. ففي اليونانية المواطنة (polis) تعني إنشاء الحقوق والمشاركة في شؤون الحياة المدنية، وفي الإنجليزية (citizenship) وتعني المدنية فالمواطنة عندهم هي نفسها المدنية.
وعرفت دائرة المعارف البريطانية المواطنة ( citizenship ) بأنها «علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة ، والمواطنة تدل ضمناً على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات، وهي على وجه العموم تسبغ على المواطنة حقوقاً سياسيةً مثل حق الانتخاب وتولي المناصب العامة». وعرفت موسوعة الكتاب الدولي المواطنة بأنها «عضوية كاملة في دولة أو في بعض وحدات الحكم، وان المواطنين لديهم بعض الحقوق، مثل حق التصويت وحق تولي المناصب العامة وكذلك عليهم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم». و يقول يحيى الجمل وهو احد القانونيين المدافعين عن فكرة المواطنة: « يعني مبدأ المواطنة أن كل مواطن يتساوى مع كل مواطن آخر في الحقوق والواجبات، ما داموا في مراكز قانونية واحدة... إذا صدرت قاعدة قانونية تقول: إنه لا يجوز للمصري غير المسلم أن يتولَّى منصباً معيناً أو ألا يباشر حقاً سياسياً معيناً؛ فإن هذه القاعدة تكون غير دستورية؛ لمخالفتها مبدأ المواطنة... إن حق المواطن بصفته مواطناً أن يدخــل أيَّ حزب شاء، أو أن يلي أيَّ منصب عام تنطبق عليه شروطه؛ لا يرتبط بكونه منتمياً إلى دين معين، أو أنه بغير دين أصلاً. فمن حق المواطن أن يكون مواطناً حتى ولو لم يكن صاحب دين سماوي من الأديان الثلاثة المعروفة».
وهكذا تحولت المواطنة عندهم إلى فكرة أيديولوجية مبنية على مجرد المشاركة في السكن، ولا قيمة لأي فكرة أخرى.
فالمواطنة إذاً أصبحت تعني الحقوق والواجبات التي للمواطن وعليه كحق الحماية والتعليم والرعاية الصحية والعمل وكواجب القتال والعمل والالتزام بالنظام العام والقوانين التفصيلية بجامع السكن والمجاورة.
وما جاء في اللغة العربية عن الوطن لا علاقة له بالمواطنة بهذا المعنى، فبحسب لسان العرب: (الوطن هو المنزل الذي تقيم فيه وهو موطن الإنسان ومحله والوطن المكان وأوطن أقام وأوطنه اتخذه وطناً ووطنه واستوطنه اتخذه وطناً والموطن والمواطن المشهد وجمعه مشاهد الحرب قال تعالى: " لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ".
إن استعمال الألفاظ في معناها الاصطلاحي المغاير لمعناها اللغوي لا يجوز إذا كان المعنى الاصطلاحي لا يقره الشرع، سواء أكان لفظاً معرّباً أم كان لفظاً عربياً بحروف عربية.
فالله سبحانه منع المسلمين من استعمال لفظ "راعنا"، لأن مدلوله المصاحب له، أي معناه الاصطلاحي الذي صاحبه لا يقره الشرع.
يقول سبحانه:" يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا"، مع العلم أن معنى "راعنا" في اللغة هو المعنى نفسه لـ "انظرنا" أي أمهلنا، ولكن اليهود كانوا يستعملون "راعنا" بدلالة السب والشتم، أي أصبح لهذه الكلمة معنى اصطلاحي يصاحبها، وهذا المعنى لا يقره الشرع، فمنع الإسلام الأخذ بها.
وهكذا "الاشتراكية" فهي وإن كانت على هيئة المصدر الصناعي من "اشتراك"، ولكن معناها الاصطلاحي ابتعد عن المعني اللغوي وأصبح مدلولها أمراً آخر مرتبطاً بمبدأ معين ينكر الخالق سبحانه ، فإذن لا يجوز أخذه... ويقال مثله في كلمة "ديمقراطية" بإعطاء حق التشريع للبشر ونحوه... وهكذا في كل كلمة لها مدلول اصطلاحي لا يقره الشرع...
فمثل هذه الألفاظ لا يجوز أخذها واستعمالها بمدلولها المصاحب لها إلا بقرينة توضِّح واقع أمرها كأن توضع بين قوسين، ثم يوضَّح بأنها تخالف الإسلام.
وأما إن كان مدلول اللفظ الاصطلاحي يقره الشرع فيجوز أخذه مثل دستور، فإن مدلوله هو القانون الأساس للدولة، فهذا المعنى لا يحمل مخالفة شرعية.
وبناء عليه يمكن القول إن استعمال "مواطن، مواطنة، وطنية..." بمدلولها الاصطلاحي المصاحب لها، غير جائز الاستعمال والأخذ إلا كما قلنا بأن يوضع بين قوسين مع قرينة توضح واقع الحال، وذلك لأن المدلول الاصطلاحي لهذه الكلمات هو غير المعنى اللغوي المشتق من كلمة وطن التي تعني في اللغة:
وهكذا أصبح المعنى الاصطلاحي للمواطنة هو: "حق السكان في تنظيم عيشهم برابطة السكنى التي تجمعهم، فيضعون ما ينظم سكناهم في هذا المكان وكيفية دفاعهم عنه، وحقوقهم وواجباتهم التي يقتضيها مكان السكن الذي يجمعهم..." أي أصبح مدلول هذه الألفاظ بعيداً عن المعنى اللغوي للوطن الذي ذكرناه من كونه محل الإنسان أو منزله الذي يقيم فيه ولا يتجاوزه إلى نظام مأخوذ من محل السكن برابطة المسكن!
أما في الإسلام فالرابطة هي الإسلام، والنظام هو الإسلام...
أما ما هي الوثيقة بدل الجواز فهي وثيقة "التابعية"، فهذه التي نستعملها، وهي التي كانت مستعملة في الدولة الإسلامية في مختلف عهودها، ومن يحمل التابعية يكون من رعايا الدولة.
* والخلاصة:
"التابعية" هي المستعملة بدل الجواز.
والبلاد الإسلامية هي المستعملة وليست الأوطان الإسلامية
وتصبح مسماةً: دار الإسلام عند قيام الخلافة.
والرعية هي المستعملة بدل المواطنين.
27/9/2010م
والأمة الإسلامية التي تؤمن بالعقيدة الإسلامية لا يجوز أن توالي الكفار أو تتخذ منهم أوصياء عليها أو تتشارك معهم في صياغة أسس المواطنة، لذلك كانت الدولة الإسلامية تسع جميع شعوب الأمة الإسلامية وكانت الدار الإسلامية تشمل جميع البلدان التي يعيش فيها المسلمون. فلا يوجد في الإسلام ما يسمى بالدولة الوطنية أو الدولة القطرية لأن مفهوم الأمة الإسلامية يقتضي وجود دولة إسلامية بحدود متمددة ومتحركة وليست بحدود ثابتة كالدولة القطرية أو الوطنية.
(آل عمران103).(وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ)(المؤمنون52)، وقال: (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ)(التوبة71)، وقال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ)(الحجرات10)، وقال سبحانه: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)فالعقيدة هي الرابطة الإيمانية التي ينصهر بداخلها جميع الأعراق والألوان والأجناس والألسنة، وهذا يعني أنه لا يوجد انتماء ولا مواطنة في الإسلام إلا على أساس العقيدة الإسلامية قال تعالى:
ومن هنا كان قول البعض بأن قبول الدولة الوطنية يأتي من باب فقه الضرورة وقل راشد الغنوشي بأن مفهوم الأمة لا يجب أن يقوم على أساس العقيدة بل على طبيعة أشمل يدخل ضمن أصحاب العقائد الأخرى، مثل هذه الأقوال لا قيمة لها شرعاً لأنها تتناقض مع النصوص القرآنية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة تناقضاً صارخاً.
أن أي راية غير الراية الإسلامية وأية دعوة غير الدعوة الإسلامية هي من دعوى الجاهلية فقال الرسول : "من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية"، وقال: "من دعا دعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم قالوا: يا رسول الله، إن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى".
(التوبة24).(قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)فرابطة العقيدة إذاً هي فوق كل الروابط ولا يجوز أن تعلوها أية رابطة أخرى قال تعالى:
فحب الله ورسوله وجهاد في سبيل الله يعلو على كل الروابط العائلية والعشائرية والمالية والوطنية كما جاء في الآية الكريمة ولا مجال لقائل من المسلمين بعد إنعامه النظر في هذه الآية أن يقبل بأن تكون المواطنة على أي من تلك الأسس الدنيوية؛ لأن الآية صريحة بجعل الارتباط والمواطنة محصوراً في العقيدة الإسلامية فقط.
فهوية الانتماء والمواطنة لا أساس له سوى الدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية. أما المواطنة على أساس غير الإسلام فلا تكون إلا كفراً وشراً خالصاً أعاذنا الله سبحانه منها.
وأما المواطنة القطرية والوطنية على أساس الأحكام والقوانين الوطنية الديمقراطية والرأسمالية فهي غير جائزة شرعاً ولا تحل لأي مسلم أن يتخذها أساساً له في أي مكان يعيش فيه.
وهذا النوع من المواطنة على أساس الأوطان فيه تقسيم للأمة وتفتيت لوحدتها وتكريس للنظرة الاستعمارية التي تم تكريسها منذ اتفاقية سايكس بيكو وقد تحدث الكولونيل لورانس الإنجليزي عن هذا النوع من المواطنة في تقرير أرسله للمخابرات البريطانية في العام 1916م جاء فيه: "إن أهدافنا الرئيسية هي تفتيت الوحدة الإسلامية بدحر الامبراطورية العثمانية (الخلافة) وتدميرها، وإذا عرفنا كيف نعامل العرب فسيبقون في دوامة الفوضى السياسية داخل دويلات صغيرة حاقدة متنافرة غير قابلة للتماسك".
وهذا الواقع القائم اليوم في البلدان الإسلامية وهو عبارة عن دويلات هزيلة ضعيفة لا يمكن أن تتوحد طالما بقيت المواطنة فيها على غير أساس الإسلام وما زال ينطبق عليها الجانب الاستعماري الذي تحدث عنه لورانس قبل ما يقارب القرن من الزمان.
ومن الجدير ذكره أن المعنى الاصطلاحي يلاحظ في "وطنية" بشكل واضح، وأقل وضوحاً في "مواطنة"، ثم الأقل وضوحاً في "الوطن"، ولذلك قلنا يجوز الاستعمال مع القرينة التي تصرف السامع عن المعنى الاصطلاحي...
ولكن المعنى الاصطلاحي وارد:
أما "الوطنية" فواضح، وأما "المواطنة" فهي قد كثر استعمالها مؤخراً ضد واقع "أهل الذمة"، فالعلمانيون يستعملونها من باب الرد على أهل الذمة... بالقول إن "المواطنة" هي التي تحكم قوانين العيش وسائر الأحكام – حتى إن بعض من يسمّون "إسلاميين" صاروا يستعملونها! أي إن "المواطنة" أصبحت تستعمل كأساس في قوانين الأحكام في الدولة المدنية، ولا يصح التمييز في الحقوق والواجبات بأي شرط آخر غير المواطنة، فيترشح للحكم من شاء مهما كان دينه ما دام يتمتع بـ"المواطنة"، وهكذا في الزواج... وينطبق هذا في استعمال "وطن" على اعتبار الاشتراك في الوطن الواحد هو الذي تنبثق عنه القوانين والأحكام التي تنظم العيش في الوطن، وهو يقترب من "المواطنة"...
ولذلك فإن معانيها عندهم "إنشاء الحقوق والمشاركة في شئون الحياة المدنية"، فهي ليست "السكنى" بل كما جاء في جواب السؤال: (بل أصبح المعنى الاصطلاحي هو "حق السكان في تنظيم عيشهم برابطة السكنى التي تجمعهم، فيضعون ما ينظم سكناهم في هذا المكان وكيفية دفاعهم عنه، وحقوقهم وواجباتهم التي يقتضيها مكان السكن الذي يجمعهم...")
وكما لا يجوز استعمال الاشتراكية لأن لها معنى اصطلاحياً غير المعنى اللغوي اشترك، يشترك... فهكذا لا يجوز استعمال مواطنة لأن لها معنى اصطلاحياً عندهم لا يقتصر على السكنى، بل على تنظيم القوانين المنبثقة من السكنى...
ولذلك فإن تدبر الأمر يُري أن "المواطنة" و"الوطن" لم تعد تقتصر على المعنى اللغوي، بل تجاوزته إلى معنى اصطلاحي يخالف الأحكام الشرعية.
"*وعليه يمكن القول إن استعمال "مواطن، مواطنة، وطنية..." بمدلولها الاصطلاحي المصاحب لها، غير جائز الاستعمال والأخذ، بل أصبح المعنى الاصطلاحي هو "حق السكان في تنظيم عيشهم برابطة السكنى التي تجمعهم، فيضعون ما ينظم سكناهم في هذا المكان وكيفية دفاعهم عنه، وحقوقهم وواجباتهم التي يقتضيها مكان السكن الذي يجمعهم..." أي أصبح مدلول هذه الألفاظ بعيداً عن المعنى اللغوي للوطن الذي ذكرناه من كونه محل الإنسان أو منزله الذي يقيم فيه ولا يتجاوزه إلى نظام مأخوذ من محل السكن برابطة المسكن!
ولذلك فلا يجوز أخذها واستعمالها دون قرينة توضح واقعها.
والمواطنة مستندة إلى فكرة الولاء للوطن، أي لقطعة الأرض التي يعيش عليها الإنسان، والتي تعني جعلها رابطةً وطنيةً بين أبناء الوطن الواحد كما يقولون، مع أن الرابطة التي تجمع المسلمين هي رابطة العقيدة ليس غير، والرابطة التي تجمع المسلمين وغيرهم في ظل دولة الإسلام إنما هي التابعية والولاء للدولة، أما الدفاع عن الأوطان فهو حكم شرعي يفعلة المسلم إنقيادا لأمر الله تعالى، وقد يترك المسلم وطنه فرارا بدين الله، إن فتن عن دينه، أو عجز عن إقامة أحكامه، كما حصل مع المسلمين في مكة، فقد هاجروا إلى الحبشة، كما هاجروا إلى المدينة المنورة، ثم عاد من بقي منهم في الحبشة إلى المدينة المنورة حيث دار الإسلام وحكم الإسلام.
.(قُلْ إن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)وقد حذر الله تعالى من تقديم حب الآباء والأبناء والعشيرة على حب الله ودينه، فقال الله تعالى في سورة التوبة
إن القول بفكرة المواطنة، يعني السماح للكفار من النصارى واليهود والمجوس وغيرهم بولاية أمر المسلمين، وهذا ما حرام باتفاق، فأول شرط لولي أمر المسلمي(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)ن هو أن يكون منهم أي أن يكون مسلما، قال تعالى في سورة النساء:
....»ρ... وَإِنّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنّ مَرَدّهُ إلَى اللّهِ عَزّ وَجَلّ وَإِلَى مُحَمّدٍ رَسُولِ اللّهِ ρ، بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ إنّهُمْ أُمّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النّاسِ... وَإِنّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ أَوْ ابْتَغَى دَسِيعَةَ ظُلْمٍ أَوْ إثْمٍ أَوْ عُدْوَانٍ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا،... وَإِنّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النّاسِ... وَإِنّهُ لَا يَحِلّ لِمُؤْمِنٍ أَقَرّ بِمَا فِي هَذِهِ الصّحِيفَةِ وَآمَنَ بِاَللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلَا يُؤْوِيهِ ..، وَإِنّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنّ مَرَدّهُ إلَى اللّهِ عَزّ وَجَلّ وَإِلَى مُحَمّدٍ ρجاء في كتب السير حول خبر الصحيفة: «بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمّدٍ النّبِيّ
وهكذا فقد ثبَّتت هذه الصحيفةُ بما احتوته من مفاهيمَ سياسية هامة قيامَ الحياةِ في المدينة على أساس الإسلام، والولاء للعقيدة وللرسول والمؤمنين، ولأول مرةٍ يَعرفُ أهلُ المدينة رابطة الإخوة الإسلامية بدلَ رابطةِ العشيرة والوطن والقوم، وتجعلُهم أمةً واحدة، وتجعل لهم وليَ أمرٍ واحد، يحكم بينهم بحكم الله تعالى، بعد أن كانوا متفرقين على ولاءات وزعاماتٍ شتى، وهكذا يتبين أن لا دلالة في هذه الصحيفة على معنى المواطنة التي يزعمون.
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)قال تعالى في سورة الحج (.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق