الحرب التجارية عملية ابتزاز أمريكية

الحرب التجارية عملية ابتزاز أمريكية

مُنذ أنْ لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشنّ حربٍ تجارية كبرى على شركاء أمريكا التجاريين الكبار كالصين والاتحاد الأوروبي، وتعهد بانتصار مؤكد لأمريكا فيها، تعاظمت المخاوف من خطرها على أعمال الشركات وأسواق المال، ولم تهدأ القوى الكبرى المُستهدفة عن وضع الخطط التي من شأنها حماية مصالحها الاقتصادية، والحفاظ على سلامة أسواقها واستثماراتها، والدخول في معارك ومُناورات واتفاقات وصفقات مع الولايات المتحدة للتقليل قدر الإمكان من خسائرها.

وللصين فائض في المُبادلات التجارية مع أمريكا بلغ في العام 2017  ما قيمته 375 مليار دولار أمريكي، إذ أنّ صادراتها لأمريكا بلغت في هذا العام 492 مليار دولار، بينما صادرات أمريكا للصين بلغت 116.2 ، وأمّا استثمارات الصين في أمريكا لذلك العام بلغت 46 مليار دولار بينما استثمارات أمريكا في الصين بلغت 14 مليار فقط.

ويمتلك البنك المركزي الصيني سيولة نقدية بالعملة الأمريكية 2 تريليون دولار، وهذا يجعل من الصعب على أمريكا تحقيق انتصار حاسم في حروبها التجارية مع الصين، لذلك تلجأ للضغوط وفرض العقوبات المحدودة على الصين لحملها على تقديم التنازلات.

لذلك صعّدت أمريكا من ضغوطها على الصين، فقال ترامب:" إنّ واشنطن تجاهلت لسنوات المُمارسات التجارية الصينية"، وحمّل الإدارات السابقة مسؤولية الفشل في العلاقات التجارية مع الصين وهاجمها بشدة فقال:" إنّ أمريكا لا تخوض حرباً تجارية مع الصين لأنّها خسرت تلك الحرب منذ سنوات بسبب حمقى غير مؤهلين لتمثيل الولايات المتحدة، وإنّه بسبب هؤلاء أصبح لدينا عجز تجاري قيمته 500 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى خسائر قيمتها 300 مليار دولار"، وهاجم منظمة التجارة العالمية فقال:" إنّ الصين قوة اقتصادية كبيرة ولكنّ منظمة التجارة تُصنّفها ضمن البلدان النامية لذلك فهي تحصل على امتيازات هائلة وخصوصاً فيما يخص الولايات المتحدة"، وتساءل:" هل يعتقد أي شخص أنّ هذا أمر عادل؟"، وتابع :" إنّ مُنظمة التجارة العالمية غير عادلة مع الولايات المتحدة".

في شهر آذار من العام 2018 وقّع ترامب على مُذكرة تنفيذية لفرض رسوم جمركية على الصين بنسبة 25% على قائمة منتجات صينية بنحو 1300 منتج، وفرض رسوماً بقيمة 50 مليار دولار الصلب والحديد، وأنحى باللائمة على سياسات الملكية الفكرية التي تنتهجها الصين، وعلى إجبار الصين للشركات الأمريكية على مشاركة التكنولوجيا التي تستخدمها مع شركات صينية.

 وردّت الصين بفرض رسوم انتقامية ضد أمريكا بقيمة 3 مليار دولار على بعض الواردات الأمريكية منها لحوم الخنزير وأنابيب الصلب، ثمّ ردّ ترامب بالتلويح بفرض رسوم جمركية إضافية على المُنتجات الصينية بقيمة ما بين 100 مليار دولار إلى 150 مليار دولار إنْ لم ترتدع الصين.

وواكب هذا التصعيد من الجانبين تقديم شكاوى إلى مُنظمة التجارة العالمية، فتقدّمت كل من الصين والولايات المتحدة بشكاوى ضدّ بعضهما إلى المُنظمة.

وتُعتبر مشكلة العجز أكبر مُشكلة  تُحاول إدارة ترامب معالجتها مع الصين، فقال مكتب الموازنة بالكونغرس الأمريكي وهو هيئة مُستقلة غير حزبية:" إنّ العجز وهو الفرق بين ما تُنفقه الحكومة وما تتلقّاه من عائدات الضرائب من المُتوقّع أن يرتفع إلى 804 مليار دولار عام 2018 من 665 مليار في العام 2017 ، وهو ما يعني ارتفاع العجز التراكمي بوتيرة مُتتالية".

ومن الانتقادات الرئيسية التي دأبت أمريكا توجيهها للصين اتهامها بسرقة الملكية الفكرية، ووضعها لقيود على الدخول إلى السوق المالية الصينية في قطاعات عدة، وعدم السماح للشركات الأجنبية امتلاك أكثر من 25 % من رأسمال البنوك، ودعم الحكومة الصينية الواسع للشركات الصينية الخاصة.

وبعد كل هذا التصعيد بين الطرفين، وبشكلٍ غير مُتوقع يأتي الانفراج، فيتغيّر موقف الصين فجأة، ودون سابق إنذار، وتُقدّم الصين في مؤتمر واو تنازلات كبيرة غير مُبرّرة، وتُعلن عن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية والتجارية المُلفتة، منها خفض رسوم الاستيراد، لا سيما على السيارات، ومنتجات أخرى، وتسمح بتمكين المُستثمرين الأجانب من شراء أسهم صينية بإتاحة امتلاك المؤسّسات الأجنبية بنسبة تصل إلى 51 % من الشركات الصينية العاملة في السندات وصناديق التمويل والأوراق المالية، وقالت هيئة تنظيم الاوراق المالية الصينية إنّه سيكون بمقدور المُستثمرين الأجانب شراء أسهم صينية اكثر من خلال برامج تربط بورصة هونغ كونغ بالبورصات الصينية، وأوضحت الهيئة أنّها ستبذل الجهود اللازمة لإقامة رابط مُشابه بين بورصتي شنغهاي ولندن، كما وتعهد الرئيس الصيني بمزيد من الانفتاح في المُستقبل.

وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التعبير عن للصين على هذه الخطوات فقال:" أنا ممتن جدا لرئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ على كلماته الطيبة بشأن رسوم الاستيراد والقيود على السيارات، وأيضا لتفهمه لما يتعلق بالملكية الفكرية وقضية نقل التكنولوجيا، معا سنحقق تقدما كبيرا".

إنّ ثناء ترامب على الإجراءات الصينية، وهذا التغير المُفاجئ في الموقف الصيني لا يعني إلاّ رضوخ الصين للعقوبات الأمريكية، ومن ثمّ قام وفد امريكي رفيع المستوى بزيارة الصين، وضمّ الوفد وزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير التجارة ويلبور روس والمُمثّل التجاري روبرت لايتهابزر إلى جانب عدد من المسؤولين الأمريكيين، بينما قاد المحادثات من الجانب الصيني ليو هي نائب رئيس الوزراء، وقام الوفد بمفاوضات حاسمة نوقش خلالها مواضيع كثيرة منها الرسوم الجمركية والملكية الفكرية والاستثمارات، وتركّزت المُحادثات حول النزاع على ما يُزعم بقيام الصين بسرقة حقوق الملكية الفكرية، كما تمّ مُناقشة استراتيجية ( صُنع في الصين عام 2025 ) والتي تهدف إلى تهدف إلى تعزيز الصناعات الناشئة مثل الروبوتات وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية، وطلب الوفد الأمريكي من الحكومة الصينية منع دعم تلك الصناعات، و خفض الفائض التجاري مع أمريكا بمقدار 100 مليار دولار على وجه السرعة، وهكذا تمّ تسوية الخلافات بين الدولتين وفقاً للمطالب الأمريكية، وتلاشت لهجة التصعيد.

وأخيراً تمّ تتويج هذه المفاوضات بين الطرفين بتوقيع اتفاق رسمي يوم السبت 19/5/2018  بينهما رضخت بموجبه الصين بوضوح لمطالب إدارة ترامب، وأعلن عن اتخاذ اجراءات فعّالة لإحداث خفض جوهري في العجز التجاري لدى أمريكا مع الصين في مجال السلع، وجاء في البيان المشترك:" ستزيد الصين بشكل كبير مُشترياتها من السلع والخدمات من الولايات المتحدة من أجل مواجهة  تزايد الاحتياجات الاستهلاكية للشعب الصيني"، وأكّد البيان أنّ الصين:" ستُدخل تعديلات  على قوانينها ولوائحها ذات الصلة من أجل السماح بمزيد من الواردات الأمريكية"، كما اتفق البلدان على وقف فرض الرسوم الجمركية على بعضهما البعض، واتفقا أيضاً على مواصلة التعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والتمويل.

وهكذا تحوّلت الحرب التجارية بين الدولتين في هذه المرحلة إلى خنوع الصين وتقديمها تنازلات ضخمة لأمريكا، وقد أثّرت هذه التنازلات سلباً على الأوروبيين، فقد حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير من أنّ الاتفاق الأمريكي الصيني كانت نتيجته:" أنّ أوروبا هي التي تدفع الثمن"، وهو ما يعني أنّ أمريكا قد نجحت في بالاستفراد بالصين، وعزل أوروبا.

لكن هذا التوافق الأمريكي الصيني وهذا الاتفاق بين الدولتين لم يدم طويلاً، فقد تمّ نسفه من جديد من قبل ترامب عندما استأنفت الإدارة الأمريكية إعلان فرض رسوم جمركية جديدة على الصين تبلغ نسبتها 25% على واردات صينية بقيمة خمسين مليار دولار، وهو ما قوّض تماماً التوافق الذي تم التوصل إليه بين البلدين.

وردّت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على 659 من المنتجات الأمريكية، وهدّد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنحو 10 % على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار، وحذّر من أنه مستعد لفرض رسوم جمركية على جميع المنتجات الصينية الواردة إلى بلاده ان اقتضى الأمر.

وهكذا تستمر أمريكا بعملية ابتزاز الصين طالما تأتي هذه العملية بأكلها.

أما أوروبا فهي أيضاً في قلب المعركة إذ حذّر وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، من أن الحرب التجارية أضحت "أمرا واقعا"، واعتبر أنّ إقدام الولايات المتحدة على فرض رسوم جمركية أحادية الجانب يستند إلى "قانون الغاب".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف الاتحاد الأوروبي بـ"عدو تجاري"، وقال إ:"ن الاتحاد الأوروبي يستغل الولايات المتحدة"، في إشارة إلى غرامة قياسية فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخراً بقيمة 5 مليارات دولار على شركة غوغل.

ودعم وزير المالية الأمريكي موقف ترامب هذا بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي والصين، وقال:" إنه يتعين عليهما فتح أسواقهما".

الدويلات الخليجية والصراع الإنجلو أميركي

الدويلات الخليجية والصراع الإنجلو أميركي

أحمد الخطواني

ما زالت منطقة الخليج محلًا لصراع دائم لا يتوقف بين القوى الدولية الاستعمارية، وما زالت تُستخدم كأدوات رخيصة في ذلك الصراع، فلقد أقامت بريطانيا تلك الدويلات المـُصطنعة في الخليج بعد أن سيطرت عليها ما يزيد عن المائة عامٍ تحت مسميات ممالك وإمارات وسلطنات، ونصّبت عليها أسرًا مُتمرّدة على شعوبها، مُتعاونة مع أعداء أمّتها، مُعادية لدولة الخلافة العثمانية التي كانت تُمثّل حاضنتها ورمز إسلاميتها.

لقد أخلصت هذه الأسر العاقّة لأمتها أيّما إخلاص للبريطانيين الكفار المستعمرين الذين استعانوا بها في إسقاط الدولة الإسلامية، وفي محوها من الوجود، ثمّ تمّت مُكافأتها بتحويلها إلى أنظمة حكم وراثية استبدادية تسلطية تحت مسمّى محميات رسمية تابعة للتاج البريطاني لمدة طويلة من الزمن، وتمّ فرضها على شعوب المنطقة كأمرٍ واقع، وبذلك استقر النفوذ البريطاني في الخليج، وضرب جذوره في جميع دويلاته الزائفة.

وبعد انسحاب بريطانيا عسكريًا – بضغط أميركي – من الخليج في نهاية ستينات وأوائل سبعينات القرن الميلادي الماضي، بقيت مُحتفظة بقدر كبير من النفوذ فيها؛ حيث استمرت الصلات الوثيقة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية…

وبعد بروز أميركا كقوة أولى في العالم، اعتمدت بريطانيا على عملائها للحفاظ على نفوذها، وخاصةً بعد اقتحام أميركا للمنطقة بكل ثقلها، ومُحاولة الاستحواذ عليها لأهميتها الاستراتيجية، ولما فيها من ثروة نفطية هائلة، فاندلع صراع سياسي عنيف بين الدولتين في الخليج، وتشبثت بريطانيا بكل مناطق نفوذها أمام الهجمة الأميركية الشرسة عليها، واستعانت برجالها المـُدرّبين ممّن قامت بريطانيا من قبل بتربيتهم على طريقتها لصد تلك الهجمة الاستعمارية الأميركية الكبرى عليها.

إلاّ أنّ أميركا استمرت في هجمتها، واستخدمت قواها الاقتصادية والسياسية في حدودها القصوى، وركّزت على السعودية بشكلٍ خاص لما لها من ثقل ووزن كبيرين في المنطقة، ولما فيها من إمكانية للاختراق أكثر من غيرها من المشيخات والإمارات الصغيرة، فكان ذلك الاجتماع المشهور بين الرئيس الأميركي روزفلت والملك عبد العزيز في قناة السويس على متن الطراد الأميركي كوينسي بمثابة نقطة تحوّل واختراق، تمكّنت بعده أميركا من وضع رِجلٍ لها في المنطقة، واستطاعت بها خلخلة النفوذ الإنجليزي في السعودية، وكسر احتكاره، وأصبح نفوذها منذ ذلك الحين موازيًا للنفوذ الإنجليزي، ومن ثمّ تقاسمت الدولتان السيطرة على السعودية مناصفةً بشكلٍ تقريبي، فتارة تحكمها أميركا مع بقاء النفوذ البريطاني فيها، وتارة تحكمها بريطانيا مع بقاء النفوذ الأميركي فيها، فمثلًا تمكنت أميركا من أخذ السعودية من الإنجليز في عهدي الملكين سعود وفهد، إلاّ أنّها لم تستطع الاحتفاظ بها طويلًا، إذ تمّ إسقاط سعود على يد فيصل العميل الإنجليزي العريق، ومن ثمّ أعيد الحكم إلى عملاء بريطانيا، ثمّ بعد ذلك جاء فهد وهو عميل أميركي قوي للحكم، ولكن بعد موته عادت السعودية إلى حضن الإنجليز على يد عميلهم عبد الله، ثمّ عاد مؤخرًا عملاء أميركا إلى السلطة بعد موت عبد الله من خلال سلمان، ولكن هذه المرة يبدو أنّهم رفضوا فكرة المناصفة والمحاصصة وتبادل الأدوار من البريطانيين، وقرّروا الاستحواذ على السلطة كاملة، فقام سلمان بانقلاب كامل بكل معنى الكلمة على نفوذ الإنجليز، فأبعد جميع رجالهم من مراكز صنع القرار، واستفرد هو وابنه محمد بالسلطة بشكلٍ مُطلق، ولم يتركا أي مُنافس لهما حتى ولو كان عميلًا أميركيًا كمحمد بن نايف، وبذلك التنظيف الشامل للبلد من كل أتباع الإنجليز، ومن كل المنافسين المحتملين، تحوّلت السعودية إلى ما يُشبه القاعدة الأميركية في منطقة الخليج، فخافت بريطانيا منها على محمياتها الخليجية الأخرى، وراحت تبحث في كيفية تثبيت نفوذها فيها، وفي كيفية مواجهة النفوذ الأميركي المتعاظم في السعودية، وهكذا دخلت منطقة الخليج في دوّامة صراع جديد لم تعهده من قبل.

لقد استطاعت بريطانيا أنْ تُحافظ على جميع دُويلاتها في الخليج منذ تأسيسها وحتى الآن باستثناء السعودية، بالرغم ممّا تُقدّمه هذه الدويلات لأميركا من قواعد وتسهيلات مداراةً لها، وتفسير ذلك يتلخص في أنّ الحكام هم الذين يُحوّلون الدول من تبعية دولة لتبعية دولة أخرى، وليست القواعد ولا التسهيلات. وحكام هذه الدويلات لا يملكون قرارهم؛ فلا يستطيعون تبديلًا ولا تغييرًا. وكذلك شعوب تلك البلاد قد لا تملك القدرة على الثورات والتمرد لقلة عدد سكانها؛ لذلك كان من الصعب على أميركا اللعب بهذه الورقة.

صحيح أنّ أميركا تستفيد من إثارة القلاقل في البحرين مثلًا بسبب وجود أكثرية (شيعية)، وتستغل التدخل الإيراني المدعوم أميركيًا بشكلٍ غير مُباشر، والذي يعمد بطائفيته المصطنعة للدفاع عن المظلومين من الشيعة فيها لحمل الحكومة على الخضوع للإملاءات الأميركية، لكنّ النفوذ الأميركي بشكل عام لم ينجح في اختراق القاعدة السياسية للحكم التابع لبريطانيا، لا في البحرين، ولا في غيرها من هذه الدول الخليجية باستثناء السعودية، ففي قطر والكويت والإمارات وعُمان ما زال النفوذ البريطاني هو المهيمن بشكل شبه مطلق.

وتقوم بريطانيا حديثًا بتثبيت وتقوية نفوذها في هذه الدول بكل ما أوتيت من إمكانيات، فرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في زيارتها مؤخرًا للخليج قالت بصراحة: «أمن الخليج هو أمننا، وينبغي أن نستمر في مواجهة الدول التي يغذي نفوذها الاضطراب في الإقليم»، وأطلقت ما اعتبرته: «شراكة استراتيجية بين الجانبين؛ لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية»، وفي كانون الأول/ديسمبر 2014م، أعلنت لندن والمنامة عن إقامة قاعدة عسكرية بريطانية جديدة في البحرين، وأقامت قاعدة عسكرية برية من خلال مجموعة معسكرات في سلطنة عُمان، وأجرت تدريبات عسكرية بين الإمارات وبريطانيا تحت اسم «خنجر البحر»، وتُجري باستمرار مُناورات جوية وبحرية وبرية مع قطر،فبريطانيا إذًا لم تغادر المنطقة عمليًا حتى بعد إعلان الاستقلال لهذه الدول، وبعد زوال الانتداب الرسمي لها، وإنّما غيّرت شكل استعمارها فقط.

وهي، أي بريطانيا، تستخدم قطر والكويت وعُمان والبحرين والإمارات استخدامًا مُناسبًا حسب الظروف، فبعد أنّ طُوّقت قطر من قبل السعودية، اتجهت نحو توظيف الإمارات كمخلب قط لها في اليمن، فتمدّد الدور الإماراتي مثلًا في اليمن خلال العامين الماضيين بسرعة خاطفة أوجد لها مليشيات وأتباعًا باتوا يُشكّلون أمرًا واقعًا لا يمكن تجاوزهم في أي حل مستقبلي، وتحوّلت لندن بفعل هذه القوة الجديدة التابعة للإمارات إلى عاصمة لطبخ المؤامرات واستقبال ممثلي القوى العاملة في اليمن، ومن ثمّ تم اختيار مبعوث أممي بريطاني لليمن.

وأمّا في المجال الاقتصادي، فإنّ الاستثمار الخليجي في بريطانيا يكشف عن أرقام فلكية، إذ إنّ إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا تفوق المائة وثلاثين مليارًا، فيما يزيد حجم المبادلات عن الثلاثين مليارًا.

فمصالح بريطانيا إذًا في الخليج كبيرة، لذلك كان الصراع عليه مع أميركا أمرًا بديهيًا، وإنّ نجاح أميركا في السيطرة على السعودية جعل بريطانيا تستميت في الاحتفاظ بنفوذها المطلق في سائر دول الخليج، وجعلها تُوسّع نفوذها، وتزيد تمتينه، وتُعيد ما أسمته رئيسة الوزراء البريطانية بــ (الشراكة الاستراتيجية) مع دول الخليج خاصة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي؛ ليكون العنوان الأبرز للنفوذ البريطاني في أهم بقاع العالم، بينما يتآمر حكام الخليج ومعهم حكام المسلمين، ويغطون في سبات عميق، فلا يدركون أهمية الصراع الدولي على مناطقهم، ولا يعنيهم شيءٌ سوى تثبيت عروشهم.